أوضح وزير الإتصالات جمال الجراح أنّه "حصلت دراسة وافية لأسعار الإنترنت، واتّخذنا إجراءات لتخفيضها، لكنّها بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، وعندها ننجز الدراسة الكاملة. سنرفع الموضوع إلى مقام المجلس لاتخاذ القرار المناسب، وبالتالي فإنّ تخفيض الأسعار بطريقة معقولة أمر وارد، بعدما يتّخذ المجلس قراره النهائي"، لافتاً إلى "أنّنا نعمل على زيادة السرعة، وفي هذا الإطار هناك جهد يُبذل على صعيد العمل على الشبكة والمعدّات، وبإمكاننا زيادة السرعة قليلاً، ولكن ليس في مقدورنا القيام بذلك قبل تخفيض الأسعار، وإلّا فإنّ فاتورة المواطن تكون مضاعفة"، مشيراً إلى "أنّنا نحاول إنجاز إجراءات زيادة السرعة بعد دراسة الأسعار، وتخفيض الأسعار بحاجة إلى مجلس الوزراء، وهناك دراسة أنجزت وسنرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء".
وأكّد اجراح في حديث صحافي أنّ "ما من سوء في الإتصال في كلّ المناطق، هناك بعض المناطق الجبليّة الّتي تخلو من محطّات الإرسال أو ما يسمّى بالأبراج بشكل كافٍ، وطلبنا من الشركات زيادة عدد الأبراج، بحيث أّنّه ستتمّ زيادة 100 برج إضافي لتحسين مسستوى الإتصال، وهذا ليس بالسبب الأساسي"، موضحاً أنّ "هناك أسباب ثانية، نعمل على تنظيمها وتتّصل بالتردّدات بسبب وجود فوضى فيها، وهذه كلّها تؤثّر على الإتصالات وتؤدّي أحياناً إلى إنقطاع الاتصال"، كاشفاً أنّ "شركتا "Touch" و"Alfa" تعملان بكلّ جديّة في اتجاه تحسين الوضع لأقصى حدّ ممكن والمطلوب من الوزارة العمل على تنظيم التردّدات وهذا ما يحصل".
وأصرّ على أنّه "لم تُنجز أي تسوية في موضوع الانترنت غير الشرعي. الملف تحوّل إلى القضاء فتمّ متابعته بكلّ جدية، والنيابة العامّة الماليّة تتابعه، ومن جهتنا كوزارة أبلغنا القضاء عن الجهوزيّة لقيام أي تعاون فني أو تقني أو معلوماتي، يُطلب منّا في سبيل وصول القضاء إلى نتائج تحدّد المسؤوليّة".
وفي موضوع قانون الإنتخابات، شدّد على أنّ "هناك نيّة لدى جميع الأفرقاء السياسيّين للوصول إلى قانون إنتخابات، لكن الخلاف قائم على المقاربات والتقسيمات والصوت التفضيلي والعدد النسبي والعدد الأكثري، ولا أعتقد أنّ هناك إستمالة للوصول إلى قانون للإنتخابات. وفي النهاية، سيقارب مجلس الوزراء هذا الموضوع بكلّ مسؤولية"، معلناً "أنّني شخصيّاً لا أؤيّد التصويت في مجلس الوزراء، لأنّ هذا الموضوع موضوع وفاقي، والتصويت قد يؤدّي إلى خلاف، بما يعنيه أنّ هناك خلافاً عميقاً في وجهات النّظر وأنّ القوى السياسيّة غير قادرة في الوصول إلى قانون، فلنبذل جهداً للوصول إلى قانون للإنتخابات بتفاهم جميع الأفرقاء".
ونوّه الجراح إلى أنّ "هناك مشاريع عدّة مطروحة على الطاولة والكلّ يعرفها، من طرح وزير الخارجية جبران باسيل مروراً بطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصولاً إلى الطرح الّذي تقدّمنا فيه مع حزب "القوات اللبنانية"، فضلاً عن طروحات أخرى، وفي النهاية، فلا بدّ لمجلس الوزراء من الوصول إلى التفاهم حول صيغة معيّنة، إلّا أنّ الخلاف على قانون الإنتخابات سيترك انعكاسات سلبيّة على الوضع السياسي في البلد، وإذا افترضنا أنّ الحكومة صوّتت على قانون معيّن وهناك فئة رفضته، ونزلنا به إلى المجلس، فإنّ هذا الإنقسام سينقل إليه، ما نريده، هو قيام تفاهم على قانون للإنتخابات يحظى على موافقة جميع الأفرقاء السياسيّين".
وأكّد أنّ "من الطبيعي في بداية النقاش أن يقارب كل فريق المسألة من منظار معيّن، لم تكن هناك ضغوطات لإنجاز القانون، أمّا اليوم فإنّ المهل تضغط وبالتّالي فإنّ الأفرقاء السياسيين سيعملون بجديّة أكبر ومقاربات أفضل وبسرعة أكثر للوصول إلى قانون انتخابي جديد. وأعتقد أنّنا قادرون على ذلك".
وشدّد الجراح على أنّ "الكلام عن أنّ وضع قانون للإنتخاب هو من مسؤولية وزير الداخلية نهاد المشنوق، وعن أنّ الأخير غائب، هو كلام في السياسة وليس كلاماً جديّاً أو مسؤولاً، ومن يقول هذا الكلام، يُدرك أنّ الفريق السياسي لوزير الداخلية منخرط مباشرة وبقوّة في النقاش في قانون الإنتخاب، وبالتالي، هو ليس بعيداً عن الموضوع، وفي صلبه من خلال فريقه السياسي أو من يمثّله في اللّجنة الّتي تبحثه".
وأشار إلى "أنّنا قلنا منذ اليوم الأول أنّنا مع أي قانون إنتخابي يراعي مسألتين أساسيتين هما جهة التمثيل والوحدة الوطنية، وأي قانون يصبّ في هذا السياق، فنحن معه سواء كان نسبيّاً أو أكثرياًّ أو مختلطاً، ولا نتوقّف كثيراً عند التفاصيل، المهم أن نحقّق العناوين الوطنية الكبرى، أي جهة التمثيل والحفاظ على العيش المشترك والوحدة الوطنية"، كاشفاً أنّ "برأيي، الظرف غير متاح للنسبية الكاملة في الوقت الراهن لاعتبارات شرحناها أكثر من مرة، فالنسبية الكاملة تستدعي التكافؤ في الفرص أمام كلّ القوى".
